وليس كتفريق العاقل « 1 » ، وإلى المنع من التفريق بين البهيمة وولدها ذهب الشافعية أيضاً ، وقد فصّلوا في الحكم كالتالي : إذا لم يستغن عن لبنها فلا يصحّ البيع ولاسائر ا لتصرّف ، ويبطل البيع ممّن يظنّ أنّه يذبح الولد قبل استغنائه ؛ لأنّه قد لا يذبحه حالًا ، وقد لا يذبحه أصلًا ، كما لايصحّ اشتراط الذبح على المشتري في هذا الفرض « 2 » . كما أنّ بيع الولد المستغني عن امّه مكروه عندهم إلّا لغرض الذبح « 3 » . 4 - إفراد الجنين بالبيع : اختلف الفقهاء في استثناء الحمل عند بيع الدابة الحامل ، فذهب جماعة من متقدّمي الإمامية وعامة فقهاء المذاهب إلى المنع من ذلك ، محتجّين بأنّ الحمل يجري مجرى عضو من أعضاء الحامل ، واعتبروا المسألة من تطبيقات القاعدة الفقهية ( التابع لا يفرد بالحكم ) « 4 » . وحكم مشهور فقهاء الإمامية بأنّ الحمل يفرد بالبيع إذا لم يكن عُرِفَ بالتبعية ، واحتجّوا على ذلك بالأصل بعد منع دعوى الجزئية الحقيقية « 5 » . بَيْعُ الدّين ( انظر : دين ) بَيْعُ السَّلَم ( انظر : سلف )

--> ( 1 ) حاشية القليوبي على شرح المحلّي 2 : 185 . ( 2 ) حاشية القليوبي على شرح المحلّي 2 : 185 . ( 3 ) تحفة المحتاج وحاشيتا العبادي والشرواني عليها 4 : 321 . حاشية الجمل 3 : 72 ، 73 . ( 4 ) المبسوط ( للطوسي ) 2 : 156 . المهذّب ( لابن البرّاج ) 2 : 386 . الوسيلة : 248 . غمز عيون البصائر 1 : 154 . شرح المجلّة ( للأتاسي ) 1 : 107 . تهذيب الفروق والقواعد السنية 3 : 288 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 117 . ( 5 ) مختلف الشيعة 5 : 238 - 239 . تذكرة الفقهاء 10 : 98 . جواهر الكلام 24 : 154 - 155 .